أقر المسؤولون السعوديون بأن سياسات الإصلاح الاقتصادي تسبب “ألما اقتصاديا”، حيث أعلنت شركات تدني مستوى أرباحها، إضافة إلى الهجرة الجماعية للموظفين الأجانب بسبب الضرائب، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي.